هر دو قسم بخورند ، چون دو چيز است ولى زوجيّت يك چيز بيشتر نيست . نتيجه : قسم خوردن زوج و زوجه‌اى را كه در يك طرف دعوى هستند نمىپذيريم ؛ ولى بقيّهء مسأله را قبول داريم . [ مسألة 30 : ( لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الآخر بنتها ) ] 88 مسئلهء 30 ( تزويج أحد الوكيلين عن الرجل له امرأة ) . . . . . 15 / 12 / 79 مسألة 30 : لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السّابق و لغا اللاحق ، و مع التقارن به طلا معاً ، و ان لم يعلم السابق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته ( معلوم التاريخ ) دون الآخر ، و ان جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما ، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة احد العقدين و بطلان احدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما انّه لا يجوز لهما التمكين منه ، نعم يجوز له النظر الى الام و لا يجب عليها التّستر عنه للعلم بانّه امّا زوجها او زوج بنتها ، و امّا البنت فحيث انه لم يحرز زوجيّتها و بنت الزوجة انّما يحل النظر اليها ان دخل بالام و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلّية النظر اليها ، و يجب عليها التستر عنه ، نعم ، لو فرض الدخول بالام و لو بالشبهة كان حالها حال الام . عنوان مسأله : اين مسأله ، با مسئلهء 28 و 29 در ارتباط است در واقع عكس مسئلهء 28 است ، در مسئلهء 28 گفتيم كه زوجه وكالت به دو نفر داده و آنها بىخبر از يكديگر هر كدام همسرى براى او انتخاب كرده‌اند ، اين مسأله در مورد زوج است كه به دو وكيل وكالت داد ، و بىاطّلاع از يكديگر دو همسر كه جمع بين آنها ممكن نيست براى او عقد كردند ، در مسئلهء 28 زوجه معيّن و زوجين مختلف بودند ، در اين مسأله ، زوج معيّن ، و زوجه مختلف است ، مثلًا يكى مادر و ديگرى دختر است و يا دو خواهر هستند . البته اين مسأله به طور نادر اتفاق مىافتد ؛ ولى چون احكامى مربوط به دعاوى و باب قضا در آن است ، براى بحث از قواعد فقهى مفيد است . همان تقسيمهائى كه در مسئلهء 28 و 29 بود ، در اينجا هم هست ؛ ولى در مواردى ، به خاطر تفاوت احكام زوج و زوجه ، تفاوت مىكند . مسأله سه حالت دارد : 1 - معلومى التاريخ . 2 - احدهما معلوم . 3 - مجهولى التاريخ . حكم حالت اوّل ( معلوم التّاريخ ) : هر كدام كه مقدّم باشد صحيح است و اگر مقارن بودند ، چون ترجيح بلامرجح جايز نيست و هر دو هم ، نمىتواند صحيح باشد ، پس هر دو باطل است . حكم حالت دوم ( احدهما معلوم التاريخ ) : معلوم التاريخ صحيح است ، چون استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان صدور معلوم التاريخ جارى مىشود ، مثلًا عقدام ، معلوم التاريخ و روز شنبه است ؛ ولى عقد بنت معلوم نيست كه جمعه بوده يا يكشنبه ، استصحاب مىگويد كه عقد بنت تا زمانى كه عقدام واقع شود ، واقع نشده . استصحاب مىگويد عقدام در محل بلا مانع واقع شده است ، و با لوازم آن ( تأخّر عقد بنت ) كارى نداريم كه اصل مثبت باشد ، بلكه مىخواهيم بگوئيم كه عقد دختر قبلًا يا مقارن عقد مادر واقع نشده است . استثنا : اگر قطع داشته باشيم كه هر دو مقارن هستند ، هر دو باطل است . حكم حالت سوم ( مجهولى التاريخ ) : دو احتمال دارد : الف ) احتمال مقارنت مىدهيم . ب ) يقين به عدم مقارنت داريم يعنى يكى مقدم و ديگرى مؤخّر است . الف ) در صورت اوّل كه احتمال مقارنت مىدهيم هر دو فاسد است و فرقى نمىكند كه در هر دو طرف استصحاب را جارى بدانيم و بعداً هر دو استصحاب تعارضا تساقطا ، و يا اينكه اصلًا استصحاب را در مجهولى التّاريخ جارى ندانيم ، در هر دو صورت فرقى نمىكند . ب ) اگر علم داريم كه احدهما مقدّم و ديگرى مؤخّر است ( يا مادر مقدم بوده يا دختر ) در اينجا بايد به مقتضاى علم اجمالى عمل كرد . وظيفهء شوهر چيست ؟ مقتضاى علم اجمالى احتياط است كه شوهر با هيچ يك مقاربت نمىتواند بكند چون علم اجمالى و دوران امر بين وجوب و حرمت است وظيفهء زنها چيست ؟ براى زنها هم تمكين جايز نيست ، چون نكاح مردّد است و نكاحِ هيچ يك ثابت نيست . آيا نگاه كردن زوج به مادر و دختر جايز است ؟ به مادر مىتواند نگاه كند چون يا زوجه و يا ام الزّوجهء اوست ، در